تقرير الجريدة السعودية
الرياض – واصلت سيولة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتصل إلى ذروتها في نهاية مارس 2024، عند مستوى 2,823,745 مليون ريال. ويظهر هذا الرقم معدل نمو سنوي قدره 8.3 في المائة، بما يزيد على 215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من عام 2023، والتي بلغت 2,608,319 مليون ريال. تم الكشف عن هذه البيانات في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما) لشهر مارس 2024.
كما حققت مستويات السيولة نموا شهريا يقدر بنحو 2.5 في المائة، بزيادة قدرها نحو 67553 مليون ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية فبراير 2024 عند مستوى 2,756,193 مليون ريال. وتعتبر هذه المستويات من السيولة بمختلف أنواعها داعمة للنشاط الاقتصادي والتجاري وحركته، ومساهماً فعالاً في عملية التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتمكيناً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مما يعكس صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
ويعود هذا النمو في السيولة بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي عرض النقد (م3) وارتفاع الودائع تحت الطلب والتي تعد المساهمة الأكبر في إجمالي عرض النقد بنسبة تمثل حوالي 49.8 في المائة بقيمة تصل إلى 1 ريال. 407,114 مليون. وحققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,722 مليون ريال، بزيادة قدرها 3.9 بالمائة مقارنة بـ 1,354,392 مليون ريال بنهاية مارس 2023.
ويقدر النمو الشهري 4.4 في المائة، بارتفاع شهري يصل إلى أكثر من 59.864 مليون ريال، مقارنة بـ 1.347.250 مليون بنهاية فبراير 2024.
وارتفعت الودائع لأجل والودائع الادخارية، التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقد، بنسبة مساهمة بلغت 29.9 في المائة، بقيمة بلغت 843,248 مليار ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت 144 مليار ريال. وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7 بالمائة مقارنة بـ 698.436 مليون ريال بنهاية مارس 2023. كما نما على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمائة بقيمة زيادة تجاوزت 4 مليارات ريال مقارنة بـ 838.533 مليون ريال بنهاية فبراير 2023. 2024.
وساهم النقد المتداول خارج البنوك في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة، بقيمة بلغت 227,491 مليون ريال، وينمو سنوياً بما يزيد على 19,938 مليون ريال تقريباً، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 9.6 في المائة، مقارنة بـ 9.6 في المائة. 207,553 مليون ريال بنهاية مارس 2023. كما حققت نمواً شهرياً قدر بنحو 4.4 بالمائة، بزيادة بلغت نحو أكثر من 9,514 مليون ريال، مقارنة بـ 217,976 مليون ريال بنهاية فبراير 2024.
بينما سجلت الودائع شبه النقدية الأخرى نسبة مساهمة في الإجمالي تقدر بنحو 12.2 في المائة، بقيمة بلغت 345,892 مليون ريال. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تقوم بها البنوك مع القطاع الخاص.